الرقابة المستقلة.
حماية حقوق الإنسان.
المساءلة القانونية.

يُعد مكتب المفتش العام لإجراءات اللجوء الحدودية آلية رقابة قانونية مستقلة. وقد أُنشئ بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2026، وتتمثل مهمتنا في ضمان التزام جميع الإجراءات الحدودية التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الوطني، ولوائح الاتحاد الأوروبي.

مهامنا

ماذا نفعل

مراقبة الامتثال

إجراء عمليات تفتيش ميداني مجدولة ودون سابق إنذار لجميع مواقع الفحص الحدودي ومناطق الاحتجاز ومرافق العبور.

التحقيق في الانتهاكات

مراجعة الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بانتهاكات الحقوق الأساسية خلال إجراءات الحدود.

نشر النتائج

تقارير عامة موضوعية وغير محررة تتضمن تفاصيل النتائج المتعلقة بالهيكل، إلى جانب توصيات ملزمة للهيئات الحكومية.

تقديم المشورة للحكومة

نقوم بتوفير رقابة مستقلة على المرافق الحدودية المخصصة لطالبي اللجوء، ونقدم تقاريرنا إلى الوزير ونقدم توصيات بهدف تعزيز الامتثال للائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإجراءات اللجوء ومعايير الحقوق الأساسية.

حدود نطاق العمل

ما لا يمكننا فعله

  • مراجعة القرارات المتعلقة بطلب اللجوء الخاص بك، أو تسريع البت فيها، أو تعديلها.

  • منح الحماية الدولية أو التأشيرات أو وضع الإقامة.

  • تقديم التمثيل القانوني أو المشورة القانونية الشخصية.

بشأن قرارات اللجوء: يرجى الاتصال بمكتب الحماية الدولية (IPO) أو محكمة استئناف قضايا اللجوء والعودة (TARA).

شروط الأهلية

من يحق له تقديم شكوى

بموجب المادة 272(6) من قانون الحماية الدولية لعام 2026، يجوز للأشخاص التالية أسماؤهم تقديم شكوى بشأن أي ادعاء بانتهاك الحقوق الأساسية داخل منشأة حدودية مخصصة لطالبي اللجوء:

  • مقدم طلب اللجوء المقيم في أحد مرافق الحدود المخصصة لطالبي اللجوء.

  • الممثل القانوني الذي يقدم شكوى نيابة عن هذا مقدم الطلب.